تغییرات دیرهنگام!

پس از مدت‌ها انتقاد کارشناسان به عملکرد بخش اقتصادی دولت، بالاخره وزرای اقتصاد و کار از طریق استیضاح و توسط مجلس برکنار شدند و در ادامه، با استعفای وزرای صمت و مسکن خانه‌تکانی در بخش اقتصادی دولت تکمیل شد. اگر چه وزیر مسکن در متن استعفای خود، تفاوت دیدگاه با دولت را علت جدایی‌اش از وزارت مسکن نامید، اما منتقدین معتقدند وی و شریعتمداری (وزیر سابق صمت) با اقدامی پیش‌دستانه، خود از دولت جدا شدند تا مجبور نباشند برای پاسخگویی در مورد عملکرد خود به مجلس بروند. هر احتمالی که صحیح باشد، برای مردم پاسخِ دو پرسش اهمیت فراوان دارد. نخست این‌که آیا با تغییر مهره‌های اقتصادی دولت، مهره‌های کارآمدتری جایگزین آن‌ها خواهند شد؟ و دوم این‌که آیا با تغییر مدیران کلان اجرایی، مشکلات اقتصادی بهبود خواهند یافت؟
وزارت اقتصاد
با بررسی سابقه و تجربه‌ی مسعود کرباسیان، وزیر سابق اقتصاد و فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد به نظر می‌رسد این تغییر مطلوب باشد؛ چرا که از ابتدای مطرح شدنِ نام کرباسیان این انتقاد مطرح بود که وی اصلاً اقتصاد نخوانده و رشته‌ی تحصیلی‌اش مدیریت است. پس نمی‌تواند شناخت دقیقی از ساز و کار‌های اقتصاد کلان داشته باشد. همچنین در سابقه‌ی وی ریاست گمرک کشور مشاهده می‌شد که تجربه‌ی مدیریت در آن‌جا بسیار متفاوت با تجربه‌ی مدیریت در وزارت اقتصاد است. در مقابل اکنون فرهاد دژپسند گزینه‌ی تصدی وزارت اقتصاد است که دکتری اقتصاد دارد، یک عنصر دانشگاهی است و پیش‌تر مدیریت‌های کلان در سازمان برنامه داشته که به لحاظ ماهیت، به وزارت اقتصاد بسیار نزدیک است.
وزارت کار
در مورد وزارت کار دید خوش‌بینانه‌ای وجود ندارد. چرا که گزینه‌ی پیشنهادی رئیس‌جمهور برای این مسئولیت، وزیر مستعفی صمت یعنی محمد شریعتمداری است. شریعتمداری در وزارت صمت، کارنامه‌ی خوبی ندارد؛ صنعت‌گران و بازرگانان از وی ناراضی بودند و شیوه‌ی مدیریت وی در این وزارتخانه را علت اصلی تضعیف تولید ملی و صادرات قلمداد می‌کردند. سخنرانی معروف اعتراضی آقای موثقی، رییس اتحادیه‌ی تولیدکنندگان، بازرگانان و بسته‌بندی چای کشور که در فضای مجازی بسیار دست به دست شد، آیینه‌ای از مدیریت شریعتمداری بر این وزارت‌خانه است. با این کارنامه، اکنون که وی به عنوان گزینه‌ی پیشنهادی وزارت کار مطرح است، برخی کاربران فضای مجازی این اتفاق را موضوع طنزپردازی قرار داده‌اند و می‌گویند: وی امور تولیدکنندگان را سر و سامان داد، حال آمده امور کارگران را سامان بخشد! برخی نمایندگان مجلس نیز، اعلام کرده‌اند بعید است وی از مجلس رای اعتماد بگیرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت
رضا رحمانی گزینه‌ی پیشنهادی جایگزین محمد شریعتمداری برای وزارت صمت است؛ گزینه‌ای که گر چه سابقه‌ی وزارت را در کارنامه‌ی خود ندارد، اما به لحاظ علمی از شریعتمداری قوی‌تر است و چه در وزارت صمت و چه در مجلس، مسئولیت‌های کلان در حوزه‌ی صنعت، معدن و تجارت را تجربه کرده است. با توجه به کارنامه‌ی ضعیف وزارت صمت تاکنون، وی اگر بتواند مقداری به ثبات فضای اقتصاد برای تولیدکننده و صادرکننده کمک کند و مثلاً فقط معضل بخشنامه‌های متعدد و متناقض را حل کند، حتماً دوره‌ی وی گامی رو به جلو برای صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. باید دید آیا وی می‌تواند لطماتی که تا کنون تولید داخلی از عدم ثبات موجود در اقتصاد کلان دیده است را جبران کند؟!
وزارت راه، مسکن و شهرسازی
در مورد وزارت مسکن نیز وضعیت مشابه وزارت صمت است. عملاً آخوندی اقدام موثری در این حوزه انجام نداده است. در دوره‌ی وی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل کشور تقریباً نصف شده است. در این دوره وزیر مسکن، مسکن مهر را مورد انتقادات جدی قرار داد، ولی اقدام موثر جایگزینی از سوی وی دیده نشد. در کارنامه‌ی وی اظهارنظر در امور غیر مرتبط با حوزه‌ی تخصص و مسئولیتش (مثلا در باب برجام، اف‌ای‌تی‌اف و فلسفه‌ی اقتصاد) بسیار دیده می‌شود. در عین حال در دوره‌ی تصدی وی بر این وزارتخانه، قیمت مسکن بیش از دو برابر افزایش داشت. با این کارنامه به نظر می‌رسد جای کار برای اسلامی، وزیر پیشنهادی وزارت مسکن زیاد باشد و اگر وی مقداری تلاش کند، می‌تواند کارنامه‌ی قابل قبولی از خود به جای بگذارد.
آینده‌ی اقتصاد ایران؟!
تاکنون تقریباً پاسخ پرسش نخست داده شد. اگر چه در مورد برخی مصادیق پیشنهادی، انتقاداتی وجود دارد، ولی به طور کلی تغییر در تیم اقتصادی دولت بسیار ضروری بوده، اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود و البته بسیار دیرهنگام بود. اما پرسش دوم همچنان باقی است. آیا با این تغییرات در سطح مدیران اجرایی، مشکلات اقتصاد حل خواهند شد؟! پاسخ این است که اگر چه مدیران اجرایی کارآمد شرط لازم موفقیت هستند، اما شرط کافی نیستند. چرا که مدیران اجرایی باید برنامه‌های صحیحی برای پیش‌برد اقتصاد داشته باشند و برنامه‌های منسجم و صحیح نیز از «مبانی نظری» قوی سرچشمه می‌گیرند. اگر مدیران تغییر کنند، اما مبانی نظری اقتصادی دولت تغییر نکند و همت لازم برای ایجاد تحولات بزرگ وجود نداشته باشد، مشکلات اصلاح نخواهند شد. اگر خانه‌تکانی در مدیران اجرایی حوزه‌ی اقتصاد رخ دهد، ولی مثلا همچنان سیاست‌های رانت‌زا، مانند سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشته باشد، اگر جسارت تغییرات جدی قیمتی مثلا در مورد بنزین وجود نداشته باشد تا جلوی قاچاق قابل توجه بنزین به کشور‌های همسایه گرفته شود، اگر ثبات در ابلاغ بخشنامه‌ها وجود نداشته باشد طبیعتاً تغییر مدیران اجرایی راه به جایی نخواهد برد؛ بنابراین اگر چه تغییر در مدیران ارشد شرط لازم تغییر و تحول اقتصادی است، اما مهم‌تر این است که در «مبانی نظری» اقتصادی و همچنین برنامه‌های اقتصادی دولت تغییراتی هوشمندانه صورت گیرد.